"اقتصادية النواب" تحذر من وقوع المستثمر ضحية لمكاتب الاعتماد
"اقتصادية النواب" تحذر من وقوع المستثمر ضحية لمكاتب الاعتماد

قال النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، تقوي دور مكتب الاعتماد من خلال شرح تفصيلي، وتضعف دور مركز خدمة المستثمرين.

وأوضح "الشريف"، خلال اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة مواد اللائحة، أن مكاتب الاعتماد نظام جديد يقوم بتحديد التزامات للأشخاص حتى يتم محاسبتهم في النهاية من جانب الهيئة، مطالبًا بإجراء تعديلات تستهدف تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وخلال مناقشة المادة 29، حذّر النائب سيد عبدالعال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، من أن يكون المستثمر ضحية مكتب الاعتماد.

وتنص المادة على أن يتقدم المستثمر لمكتب الاعتماد المرخص له بذلك من الهيئة بطلب مرفقًا به نسختين من كل المستندات المطلوبة، وفقا لدليل الشروط والإجراءات الخاصة بالأنشطة الاستثمارية المنصوص عليها بالمادة 19 من القانون لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، لفحصها للتأكد من استيفائها لتلك الشروط والإجراءات اللازمة لإصدار شهادة الاعتماد المطلوبة وفقا لنوع وطبيعة كل ترخيص مرفقًا بها كل المستندات المطلوبة لإصدار تلك الشهادة والواردة بدليل إجراءات الاستثمار، وأن يكون لمكتب الاعتماد المرخص من الهيئة الحق في إجراء كل المعاينات الميدانية إن لزم الأمر ذلك والقيام بالدراسات والفحوصات والاختبارات وغيرها اللازمة لاستصدار تلك الشهادة.

المصدر : الوطن