دول المقاطعة توضح لـ"التجارة العالمية" قانونية الإجراءات ضد قطر
دول المقاطعة توضح لـ"التجارة العالمية" قانونية الإجراءات ضد قطر

أعلمت السعوديــة والإمارات والبحرين ومصر منظمة التجارة العالمية بقانونية الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، وذلك انطلاقا من ممارسة حقوقها السيادة التي كفلها القانون الدولي وحماية الأمن الوطني.

وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار السعوديــة، أن ذلك جاء على هامش اجتماع مجلس تجارة السلع في المنظمة الذي عقد في مدينة جنيف بسويسرا، بخصوص توافق القرارات التي اتخذتها الدول الأربع مع أنظمة منظمة التجارة العالمية، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعوديــة.

وأكدت الدول الأربع في بيان مشترك تلى الاجتماع أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها تتفق مع الأنظمة الدولية التي تتيح قانونيا المجال للدول الأعضاء للتحرك ضد أي دولة تمس أمنها واستقرارها، وهو حق سيادي يتماشى مع المادة (21) من الاتفاقية العامة للتجارة في السلع.

وتشير المادة إلى أنه وفي حال الطوارئ في العلاقات الدولية فإن التزامات الاتفاقية تسمح للدول الأعضاء باتخاذ الخطوات التي تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها وأمنها الوطني، وتكفل المادة 14 من اتفاقية الخدمات، والمادة 73 من اتفاقية الملكية الفكرية الموقع عليها من الدول الأعضاء جميع الحقوق السيادية للدول لاتخاذ أي إجراء لحماية أمنها الوطني واستقرارها من الانتهاكات التي قد تتعرض لها، وفق "سكاي نيوز".

المصدر : الوطن