وضع التحالف السعودي على مسودة القائمة السوداء للأمم المتحدة
وضع التحالف السعودي على مسودة القائمة السوداء للأمم المتحدة

على غرار ما حصل العام الماضي، تضمنت مسودة سرية لقائمة سوداء للأمم المتحدة هذا العام، إسم التحالف الذي تقوده السعوديــة في عدوانها على اليمن، بسبب “قتل وتشويه أطفال” هناك.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، إن التقرير الذي قدمته الممثلة الأممية الخاصة لشؤون الأطفال في مناطق النزاعات “فيرجينيا غامبا” ذكر أن التحالف العربي مسؤول عن 683 من الضحايا باليمن. وأضاف التقرير أن التحالف تسبب في تدمير 38 مدرسة ومستشفى العام الماضي.

وفي محاولة لتفادي الجدل حول التقرير السنوي الخاص بالأطفال والصراعات المسلحة، قسّمت مسودة القائمة السوداء، التي وردت في ملحق بالتقرير الشامل، إلى “أطراف مدرجة اتخذت إجراءات خلال فترة التقرير لتحسين حماية الأطفال”، وأطراف لم تفعل ذلك. هذا وقد ذكرت المسودة أن التحالف مدرج في القسم (ب) من الملحق الأول، نظرًا لأنه اتخذ إجراءات خلال فترة التقرير تهدف إلى تحسين حماية الأطفال.

خطوة إستباقية

يرى محللون أن هذا التقسيم جاء كخطوة استباقية لأي ردة فعل سعودية، كما حصل العام الماضي، حيث ضغطت السلطات السعوديــة على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لحذف التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن من تقرير للمنظمة الدولية أدرج التحالف على قائمة سوداء، ووصفت الأرقام الواردة في التقرير بأنها “مبالغ فيها بشدة“.

بعدها وتفاعلا مع غضب السعوديــة أعلنت الأمم المتحدة أنها ستحذف اسم التحالف العربي من لائحتها السوداء على خلفية مقتل مئات الأطفال في اليمن، في انتظار إعادة النظر في الحقائق.

لم تكن تلك المرة الوحيدة التي تضغط فيها السعوديــة بثرواتها على من يقترب منها، فمنذ أيام أجبرت تحذيرات سعودية وضغوط غربية هولندا على تقديم قرار معدل لإجراء تحقيق في جرائم حرب في اليمن، لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتضمن المشروع المعدل الذي نوقش يوم الجمعة الماضي قيام “مجموعة دولية من الخبراء البارزين” بإجراء تحقيق في حرب اليمن، في حين تضمن المشروع الأصلي الدعوة إلى تشكيل “لجنة تحقيق دولية”، وهو الإجراء المتبع بالنسبة لتحقيقات حقوق الإنسان التي تجريها الأمم المتحدة منذ أصدرت لجنة تحقيق خاصة بكوريا الشمالية تابعة للمنظمة الدولية تقريرا مهما عام 2014.

تملّص سعودي

وبعد التراجع الهولندي هذا اعتبر مهتمون بالشأن اليمني أن ما حصل هو موت بطيئ للمحاسبة، معتبرين أن السعوديــة نجحت في التملص من تحمل المسؤولية، كما حصل في قضية قصف الصالة الكبرى في صنعاء، حيث أوكل التحقيق للفريق المشترك لتقييم الحوادث التابع للتحالف، والذي أصدر بياناً ورد فيه أن جهة في الجيش اليمني قدمت معلومة مغلوطة بوجود قيادات حوثية مسلحة داخل القاعة، وأن مركز توجيه العمليات في اليمن أجاز الغارة دون إذن قيادة التحالف.

الجـدير بالذكر أن قصف الصالة الكبرى هو قصف جوي حدث في قاعة عزاء في العاصمة اليمنية صنعاء في يوم 8 أكتوبر 2016، نفذته طائرات التحالف العربي، حينها أشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن التقارير الأولية تشير إلى مسؤولية التحالف بقيادة السعوديــة عن القصف، الذي نفى ذلك في بداية الأمر. لكن أخيرا كشفت قناة بي بي سي أن السعوديــة أقرت بشكل غير معلن بأن إحدى طائرات التحالف العسكري الذي تقوده قصفت مجلس عزاء في صنعاء.

وحصلت الغارات الجوية عندما كان عشرات القادة العسكريين والضباط التابعين غالبيتهم لوزارة الداخلية والدفاع، مجتمعين في الصالة الكبرى جنوب صنعاء في مراسم عزاء والد جلال الرويشان وزير الداخلية في حكومة الإنقاظ الوطني. قضى في الغارة الجوية ما لا يقل عن 35 ضابط وأكثر من مائة آخرين غالبيتهم مدنيين.

الجدير ذكره أن منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان قالت إن أعضاء التحالف الذي تقوده السعوديــة في اليمن “سعوا إلى تجنب المسؤولية القانونية الدولية برفضهم تقديم معلومات عن دورهم في الغارات الجوية غير القانونية باليمن“.

واعتبرت المنظمة “إخفاق” الائتلاف أو أي عضو في التحالف في التحقيق بصورة موثوقة في انتهاكات قواته لأكثر من سنتين من النزاع المسلح يؤكد ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع أطراف النزاع

المصدر : شهارة نت