8 مليارات استثمارات متوقعة لشركات الوساطة بنهاية 2017
8 مليارات استثمارات متوقعة لشركات الوساطة بنهاية 2017

توقع تقرير مالي أن يرتفع إجمالي المال المستثمر في شركات الوساطة المالية العاملة بالدولة خلال العام الحالي مكتملاً بنسبة 6 % إلى 8 مليارات درهم مقارنة مع 7.5 مليارات بنهاية العام الماضي.

وقال رضا مسلم مدير عام شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية التي أصدرت التقرير أمس، إنه من المتوقع نمو إيرادات شركات الوساطة العاملة بالدولة خلال 2017 مكتملا بنسبة 20 % لتصل إلى 551 مليون درهم مقارنة بنحو 453.6 مليون درهم في 2016.

حيث سجلت انخفاضا بقيمة 76.9 مليون درهم بنسبة 14 % مقارنة بعام 2015 فيما ارتفع إجمالي مصاريف شركات الوساطة المالية من 367.3 مليون درهم إلى 418.7 مليون درهم في 2016.

وتوقع أن تحقق شركات الوساطة المالية المسجلة بهيئة الأوراق المالية والسلع أرباحا إجمالية خلال 2017 بما يتجاوز 200 مليون درهم بعد أن بلغ إجمالي أرباحها العام الماضي 64.5 مليون درهم. كما توقع أن تساهم حقوق ملكية تلك الشركات بنسبة 40% في تمويل المال المستثمر بقطاع الوساطة المالية خلال 2017 بما يعادل 3.2 مليارات درهم.

وأكد التقرير ضرورة قيام الجهة المسؤولة عن التراخيص القانونية لشركات الوساطة وهي هيئة سوق الأوراق المالية والسلع بوضع آلية لتشجع شركات الوساطة على الاندماج، حيث إن هذه الشركات قد لا تبادر للاندماج من تلقاء نفسها.

وأشار التقرير إلى أن حقوق المساهمين في شركات الوساطة المالية سجلت انخفاضاً بنهاية 2016 بمقدار 27.8 مليون درهم مقارنة بنهاية 2015، حيث كانت تبلغ 3.02 مليارات درهم وانخفضت إلي 2.99 مليار درهم بنسبة 0.9 % مرجعاً الانخفاض إلى انخفاض الأرباح المتراكمة واحتياطي إعادة التقييم خلال 2016 مقارنة بعام 2015.ووفقا للتقرير.

فقد شهد إجمالي الأصول المتداولة لشركات الوساطة المالية بنهاية 2016 ارتفاعاً بقيمة 445.7 مليون درهم إلى 7.1 مليارات درهم مقابل 6.7 مليارات درهم في 2015 بنمو 6.7% مرجعا الزيادة إلى ارتفاع الأوراق التجارية وأوراق القبض الأخرى.

بينما شهدت المطلوبات المتداولة لشركات الوساطة المالية العاملة بسوقي أبوظبي ودبي ارتفاعاً بمقدار 498.4 مليون درهم من 4 مليارات درهم إلى 4.5 مليارات درهم في 2016 بنمو 12.6%، مرجعا ذلك إلى النمو في الذمم الدائنة التجارية (أوراق الدفع) والقروض.

وأكد التقرير ضرورة إعادة النظر في التشريعات والقرارات المنظمة لشؤون شركات الوساطة وكذلك الرسوم التي تتقاضاها هيئة الأوراق المالية والسلع وأسواق المال وإدخال التعديلات اللازمة لتحسين بيئة ومناخ العمل وتقليل الأعباء والقيود.

اندماج

دعا تقرير شركة «تروث» حول «أداء شركات الوساطة المالية العاملة بالدولة خلال العامين الماضيين» لتشجيع شركات الوساطة المالية العاملة بالدولة على الاندماج لخلق شركات وساطة قوية تضم بين جنباتها خبرات تلك الشركات الصغيرة، ورفع قدرتها على مواجهة الصعوبات المستقبلية والنمو وتحسين مستوى الربحية لشركات الوساطة المندمجة.

مؤكدا ضرورة رفع الملاءة المالية لشركات الوساطة المالية عن طريق بناء الاحتياطيات والمخصصات لتكون قادرة على مواجهة الأزمات غير المتوقعة واستقطاب رؤوس الأموال من خلال الحصول على ثقة المستثمرين ورفع قدرة هذه الشركات على إدارة المخاطر عن طريق تنويع محافظها الاستثمارية. 

المصدر : البيان