"قانون التعطيل".. أمل الأوروبيين في ظل العقوبات الأمريكية على طهران
"قانون التعطيل".. أمل الأوروبيين في ظل العقوبات الأمريكية على طهران

أعادت الولايات المتحدة، فرض العقوبات على إيران، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مايو الماضي، بالتخلي عن الاتفاق النووي، مما يضع شركاء واشنطن، في الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 مع طهران، بموقف حرج لعدم رغبتهم معاداة الولايات المتحدة، بالإضافة لسعيهم الحفاظ على مصالحهم مع النظام الإيراني، مما دفعهم اللجوء لـ"قانون التعطيل".

وقد أطلقت المفوضية الأوربية في مايو الماضي، عملية معروفة بـ"قانون التعطيل"، من أجل الحد من تأثير العقوبات الأمريكية على الشركات الأوروبية التي تريد الاستثمار في إيران، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق.

وسيخدم هذا القانون الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من المجموعات الكبرى، وبالنسبة للكبرى يمر الحل عبر التفاوض للحصول على إعفاءات واستثناءات مع الولايات المتحدة.

وعن تفاصيل قانون التعطيل، حسب ما ذكرته "سكاي نيوز":

أقر هذا التشريع الأوروبي عام 1996 للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على كوبا وليبيا وإيران، ويسمح بحماية الشركات الأوروبية من العقوبات التي يتخذها بلد ثالث.

يحظر القانون على المؤسسات الأوروبية الامتثال للعقوبات الأمريكية تحت طائلة التعرض لعقوبات يحددها كل بلد عضو.

كما يسمح لهذه المؤسسات بالحصول على تعويضات لأي ضرر ينجم عن هذه العقوبات من الشخص المعنوي أو المادي المسبب له.

ويلغي القانون آثار أي قرار قانوني أجنبي يستند إلى هذه العقوبات في الاتحاد الأوروبي.

وكان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، صـرح في بيان له قبيل دخول العقوبات حيز التنفيذ "على النظام الإيراني الاختيار.

فإما أن يغير سلوكه المزعزع للاستقرار ويندمج مجددا في الاقتصاد العالمي، وإما أن يمضي قدما في مسار من العزلة الاقتصادية".

ورفعت العقوبات على إيران إثر توقيع الاتفاق بشأن ملف طهران النووي عام 2015 مع الدول الست الكبرى، قبل أن ينسحب منه ترامب في مايو الماضي.

المصدر : الوطن