بالأسماء.. الجهات المتوقع استبعاد موظفيها من مقترح تقليص أيام العمل
بالأسماء.. الجهات المتوقع استبعاد موظفيها من مقترح تقليص أيام العمل

كشف مصدر حكومي، عن أن اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة تقليص ساعات وأيام عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة، توصلت إلة استثناء العاملين بوزارات التعليم والصحة والجهات الإدارية ذات الطبيعة الخدمة والتي تتعامل بشكل يومي مع الجمهور مثل الشهر العقاري.

وأوضح المصدر في تصريح لـ"الدستور"، أن مقترح تقليص أيام العمل وساعاته قد لا تتناسب مع العديد من الجهات خاصة الجماهيرية منها، نظرًا لأن أي خفض في عدد العمالة بتطبيق نظام الشيفتات أو تقليص أيام العمل إلي أربعة أو ثلاثة أيام فقط في الأسبوع سيقابله بطء في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وبالتالي زيادة حدة الازدحام بتلك الجهات الحكومية.

وأشار المصدر، إلى أن اللجنة الوزارية خاطبت المحافظين لموافاة التنظيم والإدارة بأعداد الموظفي دواوين المحافظات ودرجاتهم الوظيفية ومدى إمكانية تقسيم العمل بين موظفيهم بنظام ساعات وأيام العمل الجديد، إضافة إلى تحديد العائد من خفض أيام العمل بكل محافظة على حدة.

وأضاف المصدر، أن اللجنة لم تتوصل بعد إلي إختيار نظام بعينه من بين الأنظمة الأربعة المقترحة من قبل التنظيم والإدارة والتي من بينها اعتماد 4 أيام عمل مقابل 3 أيام آخري إجازة بحيث تصبح ساعات العمل من 8 صباحًا إلي 6 مساءًا أو إعتماد 3 أيام عمل مقابل 4 أيام إجازة بحيث تصبح ساعات العمل من 8 صباحًا إلى 8 مساءًا، بينما يرتكز النظامين الآخرين على تحريك ساعات العمل علي مدار اليومين فيما يعرف بنظام الشفتات، لضمان تواجد الموظفين أطول فترة ممكنه.

ولفت إلى أن اللجنة بصدد عقد ورشة عمل نهاية الاسبوع الجاري، لاستكمال المشاورات بين أعضاءها بشأن دراسة تقليص أيام العمل، مضيفًا أن الإعلان عن أي المقترحات الأقرب للتنفيد أمر سابق لأوانه، وقد تثبت الدراسة عدم ملائمة النظام المقترح للحالة المصرية وبالتالي التراجع عنه نهائيًا أو ملائمته لجهات دون أخري، ومن ثم تطبيقه بشكل جزئي وليس تعميه.

كانت عرب برس، انفردت بنشر قرار رئيس الوزراء في عددها الصادر يوم 24 يوليو الماضي، بتشكيل لجنة وزارية برئاسة الدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، تختص بدراسة تقليص عدد أيام العمل ببعض الجهات الحكومية دون إخلال بساعات العمل الرسمية بحيث لا تقل عن 35 ساعة ولا تزيد عن 42 ساعة عمل اسبوعيًا.

المصدر : الدستور