"فورين آفيرز": إثيوبيا أكدت ملء سد النهضة ببطء
"فورين آفيرز": إثيوبيا أكدت ملء سد النهضة ببطء

قالت مجلة "فورين آفيرز" الأمريكية، إن إثيوبيا قدمت تأكيدات بأنها ستملأ خزان سد النهضة ببطء حتى لا تتسبب بتأثير سلبي على مصر، وإن طلبها أن تكون مدة ملء الخزان من 5 إلى 6 سنوات قرار سياسي لعودة العلاقات الإيجابية مع مصر، بعد أن كانت مصرة على ملء الخزان نهاية العام الحالي.

وأضافت المجلة الأمريكية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أنه في السنة المقبلة، ستقوم مصر وإثيوبيا بتشكيل طريق تعاوني إلى الأمام معا، وهي نتيجة مجدية تقنيا، إذ تخطط كل من القاهرة وأديس أبابا إلى التوصل لرؤية مشتركة للنيل، وهذا يمكن أن يشير إلى التقدم نحو القرار الثنائي بين البلدين.

وأوضح التقرير أن تقدم المفاوضات الجارية بين مصر وإثيوبيا كان فيه وساطات عدة، منها الإمارات التي عملت على ضمان حق مصر من مياه النيل ببعض الاستثمارات في إثيوبيا، فضلا عن توسيع القاهرة ذاتها الاستثمارات في أديس أبابا، مضيفا أن مفاوضات سد النهضة كان لها شق إيجابي الذي يتمثل في أنه قد أصبحت العلاقات العربية الإفريقية أكثر أهمية.

وأشار التقرير إلى أن الغرب وأمريكا أيضا مهتمان بالتقارب بين إثيوبيا ومصر، وكان قد اقترح الاتحاد الأوروبي عدة حلول وبقاء البنك الدولي مفتوحا لتسهيل المفاوضات بين الأطراف، وأيضا هناك اهتمام أمريكي، فبالنسبة للمسئولين الأمريكيين، إذا شاركت الولايات المتحدة بشكل أكثر عمقًا، فيمكنها الاعتماد على علاقات طويلة الأمد مع مصر، وزيادة النفوذ على السودان بفضل الانفتاحات الدبلوماسية الأخيرة، ومساعدات أمريكية كبيرة ومساعدات أمنية لإثيوبيا.

وتابعت المجلة أن سد النهضة والمفاوضات بين مصر وإثيوبيا حوله تشغل المؤسسات الأمريكية وصناع القرار في واشنطن، خاصة في وزارة الخارجية والبنتاجون بين خبراء المياه العابرة للحدود، وقد بذل بعض مسئولي وزارة الخارجية جهدا كبيرا لسد الاختلافات بين البلدين.

ويسعى الدبلوماسيون الأمريكيون إلى تقديم جبهة موحدة في القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، وأشارت المجلة إلى أن مثل هذه الجهود، إضافة إلى الدعم الواضح والمتسق من القيادة الإمريكية، أمر حيوي لضمان سير المفاوضات بين مصر وإثيوبيا، مضيفة أنه تتطلب المشاركة الناجحة للولايات المتحدة جذب مختلف أصحاب المصلحة الدوليين، إذ يبدأ ذلك بالعمل إلى جانب الاتحاد الأوروبي، وكذلك المانحين من الشمال والمؤسسات المالية الدولية.

المصدر : الدستور